المساء اليوم - متابعات حسمت مكونات المعارضة داخل مجلس النواب خيارها الدستوري بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معلنة عزمها إحالته على المحكمة الدستورية من أجل الحسم في مدى انسجامه مع أحكام الدستور. وأفادت فرق المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى البرلمانيين غير المنتسبين نبيلة منيب وفاطمة التامني وشفيقة لشرف، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل الآليات الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان. وأوضحت هذه المكونات، في بلاغ مشترك، أن الإحالة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، وكذا المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرة أن المسار الذي سلكته الحكومة في تمرير المشروع يثير إشكالات دستورية وقانونية جوهرية. وبررت المعارضة مبادرتها بما وصفته بـ“إصرار الحكومة على المصادقة على النص داخل غرفتي البرلمان بالاعتماد على منطق الأغلبية العددية”، دون التفاعل مع التحفظات والتنبيهات التي أبدتها الهيئات السياسية والمنظمات المهنية المعنية، فضلاً عن الملاحظات الصادرة عن مؤسسات دستورية استشارية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت الفرق الموقعة على البلاغ أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يهدف إلى التصدي لما اعتبرته توسعا تشريعيا غير مبرر من قبل السلطة التنفيذية، والدفاع عن حرية الصحافة وضمان تعدديتها، إلى جانب حماية مبدأ التنظيم الذاتي المستقل للمهنة، بما ينسجم مع الاختيارات الدستورية للمملكة.