المساء اليوم – متابعة:
بعد تلويح الأساتذة أطر الأكاديميات المتعاقدين، بموجة احتجاجات جديدة، بعد تجدد الاقتطاعات من أجورهم مع دخول الموسم الدراسي الحالي، برَّر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إقدام وزارة التربية الوطنية على هذه الخطوة بالقول إن “سبب الاقتطاع من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات، راجع إلى الإضرابات التي خاضوها خلال الموسم الماضي”.
وأثارت الاقتطاعات الجديدة عن شهر غشت بين 800 و1500 درهم والتي تراوحت ما بين بين 600 درهم و1500 درهم، سخطا واسعا في صفوف المعنيين، وذلك قبيل الدخول المدرسي الجديد، حيث طالبوا بـ”تفعيل الحق الدستوري في الإضراب واللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تحقيق الإنصاف”.
وأوضح بايتاس إن الاقتطاعات من أجور الأساتذة تهم جميع الإضرابات التي خاضتها هذه الفئة سابقا، مؤكداً أنها “لا تتجاوز النسبة المحددة من الاقتطاع الشهري من مجموع الراتب، مراعاة للالتزامات العائلية والاجتماعية للأساتذة، ونه يتم توزيعها على الأشهر حتى لا يتضرر الجانب العائلي والاجتماعي للأساتذة، وأنها لا تتجاوز 20%”، مشيرا إلى أن هذا الموضوع تتم معالجته وفق قاعدة الأجر مقابل العمل.
ويرى الأساتذة أن لجوء الوزارة المعنية للاقتطاعات وسيلة لثنيهم عن الاستمرار في الإضراب والنضال للمطالبة بحقوقهم”. ورغم سلسلة الحوارات الماراثونية، بين الوزارة والأساتذة أطر الأكاديميات إلاَّ أن الوضع ما يزال متوترا، ويظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.