المساء اليوم: نفذت الشرطة الألمانية عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان. ويواجه المتهمون تهمة "الأعداد لإسقاط الدولة"، وأصدر الإدعاء العام الألماني اليوم الأربعاء أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ". وشنت السلطات الحملة في 11 ولاية ألمانية، وأن نحو 3 آلاف فردا من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية، ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجموعة "مواطني الرايخ " لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة. وبحسب البيانات، أسس المتهمون بنهاية نونبرر 2021 تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها. وقال الإدعاء العام إن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات. ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، "لكنهم قبلوا هذا السيناريو كخطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات". وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني. وبحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة. وذكر الادعاء العام أن "أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نونبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم". ومن بين المشتبه بهم جندي نشط في القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط. وبحسب معلومات السلطات الأمنية فإن الجندي النشط ضابط صف، وتم تفتيش منزله ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن، فورتمبرغ. وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة. كما يُشتبه بأمير يُدعى هاينريش الثالث عشر، يبلغ من العمر 71 عاما، كان له دور محوري في خططهم، ووفقا للمدعين الفيدراليين، فإن هاينريش هو واحد من اثنين من زعماء التنظيم الانقلابي المزعومين الذين اعتقلوا في حملة المداهمات، ويُزعم أن ما يقدر بنحو 50 رجلا وامرأة كانوا جزءا من مجموعة قيل إنها تآمرت للإطاحة بالجمهورية واستبدالها بدولة جديدة على غرار ألمانيا عام 1871، أي الإمبراطورية المسماة الرايخ الثاني.