المساء اليوم - متابعة: بعد قرار سلطات الدار البيضاء منع المسيرة الوطنية، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد المقبل، أكدت الكونفدرالية تشبثها بقرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، في الموعد المُحدد لها، شدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي على أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة، باعتبار أنها "تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب". وأوضح لهوير أن المسيرة تستمد شرعيتها من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وعلى رأسها عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزية النقابية في اتفاق 30أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية، مُشدداً على أن المسيرة الاحتجاجية، قانونية، لكون حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة نص الدستور. وكانت العديد من الهيآت والفعاليات الحقوقية والسياسية قد أعلنت مشاركتها في هذه المسيرة، ومن بينها حزب النهج وفيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك عقب تعميم الكونفدرالية لنداء بداية الأسبوع، دعت فيه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية، التي ستنطلق، صباح الأحد المقبل، من ساحة 20 غشت، أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدرب عمر في الدار البيضاء. وأوضحت أن المسيرة تأتي احتجاجا على "موجة الغلاء ورفض الحكومة إقرار زيادة عامة استثنائية في الأجور بما يتماشى وغلاء الأسعار الشرائية، وكذا تهربها من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي وعلى الخصوص الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية". واتهمت النقابة، الحكومة، بـ"تجاهل الوضع الاجتماعي للأسر المغربية المطبوع بالتدهور والانهيار أمام التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، مما ساهم في اتساع دائرة الفقر وتنامي كل مظاهر القهر والظلم الاجتماعي"، مشيرة إلى أن مسيرة الأحد ستكون فرصة للتعبير عن "رفض المس بالحق في ممارسة الإضراب والإجهاز على مكتسبات التقاعد". كما طالبت بـ"الإسراع في تخفيض أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات وتخفيض فاتورة الماء والكهرباء، وتشغيل الشباب المعطل، وإقرار تعويض عن البطالة وتقديم دعم استثنائي للأسر المغربية المتضررة وتحسين أوضاع المتقاعدين".