المساء اليوم - أ. فلاح: دعا يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى تحقيق العدالة المجالية في مجال التنمية وتوزيع المشاريع الاقتصادية بشكل عادل على الأقاليم الثمانية المشكلة للجهة. ودعا التازي، خلال اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، إلى إدماج مختلف مناطق الجهة في العملية التنموية، وعدم احتكار مدينة واحدة لأغلب المشاريع، وهو ما يضر بمبدأ "العدالة التنموية"، وفق التعليمات الملكية التي كانت تحث دائما على مبدأ التوزيع العادل للثروات وتحقيق أكبر قدر من التنمية المجالية العادلة. وخلفت تصريحات الوالي التازي ارتياحا كبيرا في أوساط الرأي العام بالجهة، بما في ذلك الرأي العام بمدينة طنجة، والذي صار قلقا من تركز الأغلبية الساحقة من المشاريع الاقتصادية بالمدينة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على طاقة الاستيعاب بالمدينة، التي صارت تختنق في كل المجالات، إلى درجة أن حركة السير تختنق بشكل رهيب في أغلب أيام الأسبوع، كما أن طنجة صارت أغلى مدينة في المغرب في تكاليف العيش. وتأتي دعوة الوالي التازي إلى "العدالة التنموية" في وقت متزامن مع زيارة قام بها رئيس الجهة، عمر مورو، إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي زار فيها عددا من المصانع الصينية، وعلى الخصوص مصانع السيارات، ودعاها إلى الاستثمار في المدينة الصناعية الجديدة "طنجة- تيك". ويرى متتبعون ان رئيس الجهة كان من الأجدى أن يعمل من أجل تنمية أقاليم الجهة عموما، وليس فقط طنجة، ويدعو إلى جلب الاستثمارات إلى مختلف المناطق التي تعاني خصاصا كبيرا في مجال الاستثمارات، خصوصا المدن التي تتوفر على نسبة مهمة من الأيدي العاملة مثل تطوان والحسيمة ووزان والعرائش. وكثيرا ما طالب ممثلو هذه المدن من رئيس الجهة، عمر مورو، بالعمل على تأكيد أنه رئيس كل مدن الجهة وليس فقط رئيسا لجهة طنجة، غير أن أغلب تحركات مورو تركز على جلب الاستثمارات إلى طنجة، وهو ما يعمق الهشاشة الاجتماعية ويرفع نسبة الفقر في باقي مدن الجهة.