المساء اليوم رفعت ندوة النقباء المنضوية تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب من لهجتها تجاه التعديلات التي طالت مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة تشبثها بالحفاظ على استقلالية المهنة ورفضها لأي مقتضيات تعتبرها ماسة بمكانتها وأدوارها الدستورية، مع إعلان دعمها الكامل للخطوات التي قد يعتمدها مكتب الجمعية خلال المرحلة المقبلة. وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع احتضنته الرباط، بحضور عدد كبير من النقباء والرؤساء السابقين للجمعية، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع القانون والتحديات التي تطرحها التعديلات الأخيرة على مستقبل المهنة ومؤسساتها. وأكدت المداخلات التي عرفها اللقاء أن المحاماة تمر بمنعطف حاسم يستدعي تضافر جهود مختلف مكونات الجسم المهني، مشددة على أن استقلالية المحامي وهيئاته المهنية تشكل ركيزة أساسية لضمان الحق في الدفاع وتعزيز دولة الحق والقانون. واستعرض رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حصيلة الاتصالات والمشاورات التي باشرتها الجمعية بشأن مشروع القانون، مبرزا أن الحوار الذي جرى مع رئيس الحكومة فتح آفاقا إيجابية للتوافق حول عدد من النقاط الخلافية، قبل أن تتراجع تلك المؤشرات عقب إدخال تعديلات جديدة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اعتبرتها الجمعية بعيدة عن انتظارات المهنيين. واعتبر المشاركون أن التعديلات الأخيرة أفرزت وضعا يفرض مواصلة الترافع والتعبئة دفاعا عن المهنة، مؤكدين أن القضية تتجاوز المطالب الفئوية لتلامس أدوار المحاماة في حماية الحقوق والحريات وخدمة العدالة. كما جدد النقباء والرؤساء السابقون رفضهم لكل المبادرات أو المقتضيات التي يمكن أن تضعف مؤسسات المحاماة أو تحد من استقلاليتها، معبرين عن استعدادهم للانخراط في مختلف الأشكال التي تقررها الأجهزة المهنية المختصة لمواجهة المستجدات المرتبطة بالمشروع. وأشادت الندوة بالمجهودات التي بذلها مكتب الجمعية في تدبير هذا الملف، سواء من خلال الحوار مع المؤسسات الرسمية أو عبر التواصل المستمر مع المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والوحدة داخل الجسم المهني. وفي ختام أشغالها، دعت الندوة جميع الفاعلين داخل المهنة إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في تعبئة جماعية للدفاع عن مكتسبات المحاماة، مفوضة لمكتب الجمعية صلاحية اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ومبادرات خلال الفترة المقبلة، لمواصلة الترافع من أجل إخراج قانون يستجيب لتطلعات المهنة ويحفظ مكانتها داخل منظومة العدالة.