المساء اليوم: وقع المغرب على اتفاقية – إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها، الاثنين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، فرانسوا ريبي ديغا، في إطار دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، وكذا ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب. وقال وزير الصحة آيت الطالب إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة، إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف. وأضاف الوزير أن الاتفاق سيفسح المجال لعدة اتفاقيات محددة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصيات اللاجئين. وأكد أن "المنظومة الصحية في المغرب ورش مفتوح، وأن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب للإجابة على الاحتياجات الصحية المحددة للاجئين"، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بغية تكييف مقتضيات هذه الاتفاقية مع هذه الاحتياجات. ومن جهته، أبرز ريبي ديغا أن توقيع الاتفاقية – الإطار للشراكة يشكل خطوة مهمة في العمل الذي يتم القيام به لدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا هذه الاستراتيجية بـùالشاملة والإنسانيةù. ويوجد بالمغرب 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، موزعين على أكثر من 79 جماعة في كافة أنحاء التراب المغربي.