المساء اليوم:
كذَبت قناة 13 الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تمتعه بـ”صحة جيدة” بعد تركيبه جهاز تنظيم ضربات القلب، مؤكدة أن “دقات قلب نتنياهو توقفت ليلة السبت 12 ثانية، وأنه ليس بخير”.
وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد، في بيان مصور قال فيه إن “صحته ممتازة” بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، وإنه يعتزم الحضور إلى الكنيست اليوم الإثنين للتصويت على تشريعات تلقى احتجاجات واسعة في تل أبيب.
وبحسب ما أفاد أطباؤه، فقد تعرض لخطر الموت وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وأجلت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، اجتماعها الأسبوعي، عقب خضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب فجراً.
ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، إلّا أن مستشفى “شيبا” في منطقة تل هشومير (وسط)، أصدر بياناً أشار فيه إلى أن نتنياهو خضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، مُضيفاً أن العملية “نجحت دون مضاعفات، وقد تم تنفيذ الإجراء تحت التخدير، وخلال هذه الفترة سيحل وزير العدل، نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين نيابة عنه”.
الجديربالذكر، أن نتنياهو، دخل المستشفى نفسه في 15 يوليوز، إثر وعكة صحية وغادره بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، وأكدت قناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن جدول نتنياهو خلال الأسبوع الجديد سيتغير في أعقاب وضعه الصحي، وذلك قبل فترة قصيرة من التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” المثير للجدل.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذاً. من شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل صلاحيات القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلاباً على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وفي 27 مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة. وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليوز الجاري. فيما تتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.