دعا إلى مقاربات قانونية وتربوية.. مرصد يشدد على عدم قانونية استعمال “الصابو”

المساء اليوم – متابعات

أعاد المرصد المغربي لحماية المستهلك الجدل حول مشروعية استعمال “الصابو” في الشوارع بالمغرب إلى الواجهة.

وأكد المرصد في منشور له على صفحته في “فيسبوك” على ضرورة اعتماد مقاربات قانونية وتربوية أفضل في تدبير مخالفات السير.

وسجل أن “وضع “الصابو” يطرح إشكالا قانونيا لكونه غير منصوص عليه صراحة ضمن مقتضيات مدونة السير رقم 52.05، التي حدّدت المخالفات والعقوبات المترتبة عنها، من غرامات وسحب للنقط والحجز وفق مساطر محددة، دون الإشارة إلى اعتماد “الصابو” كوسيلة زجر أو تقييد”.

وشدد على أن “أي إجراء يمس حرية التنقل أو الملكية الخاصة ينبغي أن يستند إلى نص قانوني واضح، وأن يصدر عن جهة مختصة ووفق مسطرة مضبوطة، انسجاماً مع الفصل 24 من الدستور المتعلق بحرية التنقل، والفصل 35 الذي يضمن حماية الملكية الخاصة، مذكّراً بالقاعدة القانونية القائلة: “لا عقوبة ولا إجراء إلا بنص”.

كما توقف المصدر ذاته عند مبادرات بعض المواطنين الذين يعمدون إلى فك الصابو ووضعه داخل صندوق السيارة تفاديا لعرقلة السير.

ودعا إلى ضرورة اعتماد حلول تحترم القانون وتصون كرامة المواطن.