الحليمي: كلام صريح.. على الأقل!

المساء اليوم – هيأة التحرير:

في مؤتمره الصحفي الأخير، أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 يعد عملية ذات طابع استراتيجي من شأنها إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.

وبدا من خلال كلمات الحليمي أنه كان أقرب إلى الواقع من حيث التفاصيل التي قدمها، وأيضا “الاعترافات” من كون الإحصاء لا يتضمن “دخولا بالصحة” في شؤون الناس الداخلية، وهذه تصريحات تبدو مطمئنة، ولو إلى حد ما، للكثير من الناس الذين لا يزالون يعتقدون بأن الإحصاء “مؤامرة” دبرت بليل من أجل كشف أسرارهم..!

وأبرز الحليمي، في مداخلة خلال لقاء صحفي عقد بمناسبة اختتام المرحلة الثالثة والأخيرة من التكوين الحضوري، وقبيل انطلاق عملية تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن المشاركين في هذه العملية سيلتحقون يومي الجمعة والسبت بدوائر عملهم من أجل التعرف عليها في أفق انطلاق الإحصاء يوم الأحد فاتح شتنبر.

كما أوضح أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة يشكلون 48 في المائة من المشاركين، و تشكل فئة من تقل أعمارهم عن 40 سنة 80 في المائة. ويمثل الطلبة وحاملو الشهادات 60 في المائة، مقابل 32 في المائة من نساء ورجال التعليم، و5 في المائة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، و3 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.

وبخصوص المنهجية، أفاد الحليمي بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الملاحظات حول غياب الكثير من الأسئلة الضرورية خلال الإحصاء، إلا أن هناك، على الأقل، نسبة أعلى من الوضوح في كلام الحليمي، الذي يحاول تقريب الإحصاء نفسيا من المواطنين وعدم تحويله إلى عدو يقتحم بيوت الناس عنوة.

وتضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديمغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.

وأكد أن الاستمارة المفصلة تروم تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي.

وبدا لافتا أن الحليمي تسلح بجرعة جيدة من الجرأة حين دعا الأغنياء من أصحاب الفيلات إلى فتح أبوابهم وإبعاد كلابهم عن المكلفين بالإحصاء، وتوعد المخالفين بعقوبات زجرية، مضيفا أن المكلفين بالإحصاء “لن يدخلوا فيلاتكم لسؤالكم عن أسباب غناكم”.

وجاء هذا التصريح القوي من جانب الحليمي اعتبارا لكون الأغنياء عادة ما كانوا يرفضون الخضوع للإحصاء العام للسكان ويتصرفون بعدوانية تجاه المكلفين بالإحصاء، وفي أفضل الأحوال يرفضون فتح أبواب منازلهم.

ومن جهة أخرى، شدد الحليمي على أن الاستمارات لا تتضمن أسئلة بشأن دخل أو نفقات الأسر، ولا بشأن رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

وأضاف، أنه لا يمكن بالتالي ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان، أو السجل الاجتماعي الموحد، كما لن يكون لها أي دور في تحديد أحقية الأسر في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح الحليمي من جانب آخر، أن تجميع معطيات الإحصاء سيتم بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.

وشكل هذا اللقاء الصحفي مناسبة لمناقشة ظروف إنجاز هذه العملية الوطنية، والتطرق إلى عملية التكوين، وكذا تسليط الضوء على إسهام مختلف الجهات المعنية.