حكومة ماكرون تتحدى احتجاجات غد الثلاثاء وتتمسك برفع سن التقاعد

المساء اليوم:

استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات والإضرابات غدا الثلاثاء، ضد الإجراء المثير للجدل، ويُعتبر زيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً جزء من حزمة إصلاحات رئيسية، اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

وبعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 يناير، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك شروطاً خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن ولمن استثمروا أكثر في التعلّم.

لكن رئيسة الحكومة شددت الأحد، على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش، وقالت بورن لإن “هذا غير قابل للتفاوض”، ورحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح. وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نُظّمت في 19 يناير.

حينها أشارت الحكومة إلى مشاركة 1.1 مليون شخص في التحرّك، فيما تحدّثت النقابات عن مشاركة أكثر من مليونين، وقالت المسؤولة في اتحاد “سي جي تي” اليساري سيلين فيرزيليتي “يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين”. كما قال رئيس نقابة “سي إف دي تي” المعتدلة لوران بيرجي إن “الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار”، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي، وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون “خطأ”.

وتعتبر النقابات والحكومة على السواء أن احتجاجات الثلاثاء بمثابة اختبار رئيسي، حيث سيتم تنظيم حوالى 200 احتجاج في أنحاء البلاد مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون الإثنين.

وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة، في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان. ويفتقر ماكرون وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد. لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

مساء الأحد عقدت بورن اجتماعاً مع عدد من وزرائها وكبار المسؤولين الحكوميين، لبحث الخطوات المقبلة، بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية، دعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق الثلاثاء، من المنتظر أن يؤثر بشدّة في خدمات السكك الحديد وبقيّة النقل العام.

ويُتوقّع أيضاً توقف المدارس والإدارات، وقد أعلنت بعض السلطات المحلية إغلاق فضاءات عامة مثل الملاعب الرياضية. ونبّه وزير النقل كليمون بون الأحد، من يستخدمون وسائل النقل العام، إلى أن الثلاثاء سيكون “صعبًا بل وحتى صعبًا للغاية”، داعيًا إياهم إلى تأجيل تنقلاتهم والعمل من المنزل إذا تسنى لهم ذلك.

ودعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات في فبراير، في قطاعات تشمل الموانئ التجارية ومصافي النفط ومحطات الوقود. ويرى مراقبون أن النقابات تعوّل بشكل كبير على نجاح التعبئة، وأن أي تباطؤ في الدعم الثلاثاء قد يضرب زخم الاحتجاج.