المساء اليوم - الرباط: امتدح حزب "الحركة الشعبية" قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 في شأن مشروع القانون رقم 026/25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقال بيان للحزب إن "المنتصر الأول في هذا التمرين الدستوري هو مغرب المؤسسات والمغرب الدستوري الذي يعلو ويسمو عن كل الحسابات السياسوية الضيقة وعن كل التموقعات المتحولة والعابرة". ونوه بيان "الحركة الشعبية" بكل مكونات المعارضة البرلمانية "التي آمنت بوحدة الهدف قبل وحدة الصف، وتجاوزت كل اختلافاتها الإيديولوجية المشروعة دفاعا عن نبل رسالة الصحافة والإعلام، وعن الأفق الدستوري المحصن للفصل المتوازن والمتكامل بين السلط خاصة التشريعية والتنفيذية منها"، يقول البيان. ووجه البيان "تحية تقدير إلى مختلف الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين بمجلس المستشارين كما في مجلس النواب على استماتتهم وصمودهم الموحد أمام النزوع الحكومي للتشريع على المقاس وخدمة أجندات مشبوهة ضد السلطة الرابعة تستهدف تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى ألية مؤطرة بقانون مخدوم ومخالف لروح وفلسفة الدستور قصد خنق التعددية الحقة في التمثيلية وصناعة إطار قانوني للتفاهة في مغرب القيم الأصيلة ومأسسة الريع في قطاع خلق أصلا لبناء الوعي وفضح الفساد وحماية المال العام وبناء رأي عام جاد ومسؤول". واعتبر بيان "الحركة الشعبية" أن قرار المحكمة الدستورية "رسالة إلى لحكومة وأغلبيتها العددية عنوانها أن المغرب الدستوري والنموذج التنموي الجديد أكبر وأسمى من ولاية حكومية عابرة حولت عمرها المحدود، منذ تشكيلها، إلى زراعة أصول الريع في التشريع وخدمة مصالح الوسطاء في كل القطاعات والتطبيع مع الانتهازية ومصالح اللوبيات". وحيى بيان حزب "الحركة الشعبية" كل من وصفهم "شرفاء الإعلام والصحافة وكل الصحافيين المهنيين المؤمنين بنبل رسالتهم المجتمعية، فإنه يعتبر أن الخروج من هذا المأزق الدستوري الذي صنعته حكومة "الكفاءات" بغبائها التشريعي وتغولها العددي يتطلب حوارا مؤسساتيا موسعا يؤسس لأفق جماعي مشترك يمنح التنظيم الذاتي للصحافة بعده الدستوري الفعلي ويمنح هذا القطاع الاستراتيجي أسسه البنيوية والوظيفية الصلبة من أجل سلطة رابعة مستقلة فعلا وغير محايدة في الدفاع عن الوطن والمجتمع تحت قيادة ملك همام وشعب غيور وجوطن عظيم يستحق أفقا حكوميا يخدم الوطن قبل الموقع".