المساء اليوم: دخل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعدما أحاله رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على المحكمة الدستورية، إثر استكمال جميع إجراءات المصادقة عليه داخل المؤسستين التشريعيتين. وكشفت مصادر متطابقة بأن الإحالة تمت عقب تصويت مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، لصالح مشروع القانون، وهو ما أنهى مسار مناقشته والمصادقة عليه داخل البرلمان، ليفتح المجال أمام إخضاعه للرقابة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تندرج ضمن الآليات التي ينص عليها الدستور لضمان توافق القوانين مع مقتضياته، حيث تتولى المحكمة الدستورية فحص النصوص المحالة إليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وفي حال أقرت المحكمة بعدم وجود أي مخالفة دستورية، فسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية واستكمال مسطرة دخوله حيز التطبيق. ويخول الفصل 132 من الدستور للمحكمة الدستورية صلاحية البت في مدى دستورية القوانين، كما يمنح عددا من الجهات، من بينها رئيس مجلس النواب، حق إحالة النصوص التشريعية إليها قبل إصدارها للتأكد من مطابقتها لأحكام الوثيقة الدستورية.