المساء اليوم - متابعة: تعقد محكمة العدل الأوروبية، يومي الـ23 و24 من أكتوبر الجاري، جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى، المؤلفة من 15 قاضيا، للنظر في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما ستبتّ محكمة العدل الأوروبية في طلب كونفدرالية "بايزان" الممولة من الجزائر والبوليساريو، بضرورة "منع استيراد الخضر والفواكه من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية". وانتهى بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الـ 17 يوليوز الماضي، وسبق للسلطات الإسبانية أن عبرت عن قلقها من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين بدورهم يطالبون بضرورة التجديد. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة أربعة أعوام. وجدد المغرب التأكيد على أنه "لن ينخرط مع شركائه في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما أعلنت إسبانيا صرف مساعدات للصيادين الإسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية. واعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري "أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب". من جهته، نبه رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبد الكريم فوتات إلى "أننا نخسر الخبرة الأوروبية في ميادين التعاون التقني"، محذراً من خطر تزايد الصيد غير القانوني على السواحل المغربية.