المساء اليوم - متابعة: في إشارة واضحة وصريحة إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية والمالية في المغرب، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش وزراءه، في منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى الالتزام بضبط نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، مُطالبا في الشق المتعلق بنفقات الموظفين، بحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. ودعاء أخنوش في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي، مُشدداً فيما يخص نفقات التسبير، بـ"الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات". كما حث الوزراء على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، موجهاً إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات. أما فيما يخص نفقات الاستثمار، فدعا أخنوش في منشوره، الوزراء إلى إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، مع الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.