المساء اليوم: تتواصل أزمة المحامين بالمغرب في ظل استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي دخل أسبوعه السادس على التوالي، في واحدة من أطول وأوسع المحطات الاحتجاجية التي تعرفها هيئة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير العمل بالمحاكم، بعدما تسبب في تعطيل عدد كبير من الجلسات والإجراءات القضائية. ويخوض المحامون هذا الإضراب المفتوح احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثار جدلا واسعا داخل أوساط المهنة، عقب مصادقة البرلمان عليه، قبل أن تتم إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور. وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، الإبقاء على التوقف الشامل عن العمل، مع مواصلة مختلف الأشكال النضالية، مؤكدا أن قرار العودة إلى ممارسة المهام المهنية يظل رهينا بتحقيق المطالب التي ترفعها هيئات المحامين بالمغرب. وشدد المكتب على أن البرنامج الاحتجاجي سيستمر إلى حين تحقيق ما وصفه بـ"الانتصار"، في إشارة إلى الاستجابة لمطالب المحامين المرتبطة بمشروع القانون، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، خاصة بعد إحالة النص التشريعي على المحكمة الدستورية.