المساء اليوم - وكالات: أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لم تضع هدفا محددا لمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، نافيا وجود أي توجه نحو التساهل في هذا الملف، وذلك بعد تصريحات أدلى بها دبلوماسي فرنسي بهذا الشأن وأثارت جدلا واسعا في فرنسا. وكان السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، أدلى بتصريحات لوسائل إعلام، تحدث فيها عن زيادة محتملة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مشيرا إلى أن الهدف هو العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بين البلدين. وفي إطار التوضيح الذي قدمته باريس، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون إن "رئيس الجمهورية حرص على تصحيح التصريحات التي أدلى بها سفيرنا في الجزائر وجرى تناقلها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بعدد التأشيرات". وأضافت بريجون نقلا عن ماكرون "لقد شرعت فرنسا في عملية متطلبة فيما يتعلق بقضايا ومواضيع كبرى مع الجزائر، ومع ذلك لا توجد أهداف رقمية بشأن التأشيرات، ولا يوجد أي تهاون من جانب فرنسا" بهذا الشأن. ويأتي هذا التوضيح بعد موجة الاستياء التي أثارتها تصريحات السفير، خاصة لدى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا. فقد ندّد زعيم حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا بما وصفه بـ"الرضوخ"، في حين وصف برونو روتايو المرشح الرئاسي عن حزب "الجمهوريين" الأمر بأنه "تنازل". ومنذ انتخابه رئيسا لفرنسا في عام 2017 اتخذ ماكرون قرارا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني عدد من الدول لتتماشى مع احتياجات فرنسا من جهة، والواقع الجيوسياسي من جهة أخرى، وفق ما أوضحته المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية آنذاك. واستدعت فرنسا سفيرها في الجزائر في أبريل 2025 عقب تبادل لطرد مسؤولين قنصليين بين البلدين، علما أن الجزائر كانت قد استدعت سفيرها من باريس في غشت 2024 بعد إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في الصحراء المغربية. وبدأت العلاقات بين البلدين تعود إلى سابق عهدها تدريجيا بعدما أعلن قصر الإليزيه استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه مهامه، بالتزامن مع زيارة رسمية من وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو للجزائر العاصمة.