المساء اليوم - الرباط: تم، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية. وترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس، إبراهيم بن بيه. وقالت العدوي إن هذا الالتئام من أجل أداء الفوج الجديد من القضاة اليمين القانونية يمثل "لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني، تطبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية لمهنة القاضي المالي".د، مشيرة إلى أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية على مشارف تخليد الشعب المغربي للذكرى السابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش يكسبها دلالة خاصة ويضفي عليها مزيدا من الرمزية. وأبرزت العدوي أن القضاء المالي بالمغرب راكم، على امتداد حوالي خمسة عقود، رصيدا مهما من المصداقية والمهنية، بفضل ما تحلى به رجاله ونساؤه من تفان وإخلاص وكفاءة، وبريادة متميزة وملائمة حسب الظرفية، مسجلة أن ذلك أسهم في تطوير منظومة الرقابة على المال العام وترسيخ ثقافة تقديم الحساب والمساءلة والتقييم، ما جعله يحظى بثقة مختلف الأطراف. وأوضحت العدوي أن صيانة الهوية المؤسسية للقضاء المالي مسؤولية مشتركة يتحملها كل قاض داخل المحاكم المالية وتقتضي، من جهة، الوفاء للقيم والمبادئ الراسخة التي تؤطر القضاء المالي من متطلبات النزاهة والأمانة والمهنية والموضوعية والتجرد والحياد، ومن جهة أخرى، اكتساب المقومات والقدرات التي تجعل القاضي المالي فاعلا في المسارات التنموية، وخالقا للقيمة ومحدثا للفارق. من جانبه، شدد بن بيه على أهمية دور المحاكم المالية، باعتبارها مؤسسات دستورية ترتقي بمفهوم الرقابة العليا على المالية العمومية، ومراقبة تدبير الأجهزة العمومية، وزجر المخالفات لتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وسجل، في كلمة مماثلة، أن اليمين القانونية تعد التزاما قانونيا وأخلاقيا يلزم هؤلاء القضاة بممارسة مهامهم بكل نزاهة واستقلال وحياد طوال مسارهم المهني، مركزا على أنه إذا كان الانتماء لهيئة قضاة المحاكم المالية يمنح حظوة ومكانة مرموقة ومشرفة، فإنه في المقابل يضع على عاتق القاضي المالي مسؤوليات جسيمة وواجبات مهنية وأخلاقية يتعين التقيد بها.