المساء اليوم: أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، نهاية الأسبوع الماضي، لائحة للمسؤولين الذين شملتهم إجراءات تأديبية صارمة، موزعة بين الإعفاء من المهام والإحالة على التقاعد، وكذا التنقيل إلى مناطق أمنية أخرى خارج مدينة سلا، وذلك بناء على تقارير رفعتها لجان تفتيش مركزية من سلا إلى الحموشي، لمسؤولين ثبت في حقهم التقصير في أداء المهام ومحاربة الجريمة، وارتكاب مخالفات مهنية وصفت بعضها بـ"الجسيمة". ومن بين المسؤولين الذين تم إعفائهم من المسؤولية: -رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية الذي التحق بسلا، قبل سنتين، قادما إليها من المنطقة الأمنية بتمارة -رئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة -رئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه -رئيس الدائرة الثانية للشرطة -قائد الأمن الممتاز الذي ترأس الهيئة الحضرية بسلا لسنوات عديدة فيما شملت باقي التغييرات نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، على رأسهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن ثلاثة موظفين آخرين جرى تنقيلهم خارج مدينة سلا، وتحديدا إلى الخميسات وتامسنا، وذلك على خلفية أبحاث داخلية وقفت على شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص، يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني. كما تم إحالة رئيس منطقة العيايدة على التقاعد بشكل فوري، بعد وضع حد لسريان تمديد عمله الذي كان قد استفاد منه بشكل استثنائي، أما رئيس منطقة أمن سلا الجديدة، فقد تقرر إخضاعه لتقييم مرحلي مدته أربعة أشهر، بهدف التأكد من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين. ويرجع سبب هذه الإعفاءات والتغييرات إلى "الانفلات الأمني وتنامي مستويات بشكل قياسي"، مما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى تكليف لجنة مركزية مختلطة بإجراء تقييم شامل للمنتوج الأمني بسلا، حيث همت التفتيشات مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بالمدينة، خاصة على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة إلى المواطنين، والإجراءات المرتبطة بالسير والجولان والسلامة المرورية، وقياس جاهزية التدخلات الأمنية، وطريقة التفاعل مع شكايات المواطنين، سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة، والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تشكيل فريق عمل ميداني، يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات، حيث نفذت تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة، بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين. وأسفرت هذه التدخلات، وفق معطيات مؤكدة، عن أرقام مخيفة من حيث الاعتقالات، سواء في صفوف جانحين من ذوي السوابق تم ضبطهم في وضعية تلبس بتنفيذ السرقات والاعتداءات بالشارع العام، وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، فضلا عن إيقاف عدد كبير من المبحوث عنهم محليا ووطنيا في قضايا إجرامية مختلفة، عجزت الأجهزة الأمنية بسلا ولمدة سنوات عن اعتقالهم، وهي العملية التي تطلبت أياما قليلة، بعد التدخلات الأمنية الناجحة التي نفذتها فرق التدخل المركزية بقيادة محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية.