المساء اليوم – تطوان: تعيش جماعة تطوان حالة من الشد والجذب بين جمعية موظفي وأطر جماعة تطوان ورئيس الجماعة محمد ادعمار، الذي اتخد من سياسة الآذان الصماء طريقة لإفشال كل محاولة لتحريك ملف أسماء الموظفين المستحقين للترقيات في الرتب والدرجات خلال سنوات 6 الأخيرة (من 2015 إلى 2020). ويسعى رئيس جماعة تطوان إلى خلق القطيعة داخل صفوف الموظفين و"بلقنة عملهم النقابي"، واستمالة البعض لأداء فروض الطاعة والولاء لحزب المصباح من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، حتى أن بعض الموظفين أصبحوا بين ليلة وضحاها رؤساء على بعض المصالح والأقسام دون تتوفر فيهم شروط الأحقية والكفاءة. الوضع الذي عاشته جماعة تطوان خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي كان مربكا ومقلقاً، حيث شهد دخول المكتب النقابي" فدش" في اعتصام مفتوح كاد أن يصل إلى إضراب عن الطعام، لولا تدخل السلطات المحلية التي اقنعت المحتجين بضرورة إنهاء الاعتصام مع وعود بفتح حوار مع رئيس جماعة تطوان. فيما لا تزال مراسلة جمعية أطر و موظفي جماعة تطوان تنتظر جوابا في إطار الحق في الحصول على المعلومة، وكانت آخرها مراسلة بتاريخ 6 يوليوز 2021 تحت عدد 5990، حيث طلبت من ادعمار تمكين الجمعية من اللوائح الإسمية للموظفين المستحقين للترقيات في الرتب والدرجات، بناءا على مبدأ الاستحقاق، مرفوقة بالمبلغ الإجمالي لتكلفة الترقي عن كل سنة. و على إثر هذا التجاهل المتعمد من رئيس الجماعة في الرد على الجمعية خرجت هذه الأخيرة ببيان لها أدانت من خلاله ادعمار لعرقلته لنضال الجمعية المدافعة عن الحقوق المشروعة للموظفات والموظفين، عبر حرمانها وبدون أي مبرر من استعمال قاعة "محمد ازطوط" التابعة للجماعة لعقد جمعها العام التأسيسي، والذي كان مقررا بتاريخ 09/06/2021 واضطرت الجمعية لتأجيله أسبوعا ليتم عقده بغرفة التجارة والصناعة يوم 17/06/2021. ووعدت الجمعية بالتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعة، وتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، ضد السياسة الفاشلة التي أصبح رئيس الجماعة يتعاطي بها مع القضايا الأساسية و الرهانات لموظفات وموظفي الجماعة، وعلى رأسها مطالب ملفهم الأساسي الخاص باستخلاص مستحقات الترقية. كما طالبت الجمعية سلطات المراقبة الإدارية والسلطة الوصية على تدبير الشأن الجماعي، بوضع حد لهذا الشطط و التماطل الذي يعرفه ملف الموظفين الإداريين ضدا على قواعد الحكامة والشفافية وإشراك الفاعلين. وأشارت الجمعية في البيان، عزمها على رفع شكاية إلى المفتشية العامة للإدارة ضد رئيس جماعة تطوان الذي يحاول بشتى الطرق عدم تمكين جمعية موظفي وأطر جماعة تطوان من اللوائح الإسمية والمبالغ المالية الخاصة بترقية الموظفين والموظفات منذ سنة 2015 إلى غاية 2020، كما ستعمل على رفع شكاية مماثلة للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد. وفي ختام البيان أكدت جمعية موظفي وأطر جماعة تطوان اللجوء إلى القضاء للفصل في ملف الترقيات، وتحديد مسؤوليات الرئيس ومحاسبته على المساس بالحقوق المكتسبة للموظفات والموظفين في الترقي وعلى كل أشكال التماطل والتلاعب التي ظل يواجه بها ملفهم المطلبي.