المساء اليوم: تجاوز دين المغرب سقف تريليون درهم لأول مرة في نهاية أبريل، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وقفز دين الخزينة إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً. عمر باكو، الخبير الاقتصادي، قال إن "الوصول إلى هذا الرقم كان طبيعياً بالنظر لتوالي عدد الصدمات في السنوات الأخيرة اضطرت معها الدولة للاستدانة أكثر لدعم الأسعار وبعض القطاعات المتضررة وتجاوز ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات". فوفقاً للأرقام الرسمية، تُمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم. تأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجل العام الماضي معدل 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022. وكان المغرب قد جمع 2.5 مليار دولار دولار من سندات دولية في مارس الماضي، كما أيضاً حصل على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار على مدى سنتين لاستعماله كخط وقائي لمواجهة صدمات محتملة. وتسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).