المساء اليوم: تتجه الحكومة نحو العودة عن الزيادة في أسعار على الماء والكهرباء بعدما كانت قررت رفع الضريبة على القيمة المضافة على المادتين عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، كما قبلت بخفض الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري. ذلك ما أسفر عنه اجتماع عقد اليوم الخميس التاسع من نونبر بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مع رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان. وكانت الحكومة ضمنت مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يناقشه البرلمان، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8% في العام المقبل، ومن 14 إلى 16% للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11% على إيجار عداد الكهرباء، ومن 14 إلى 16% لعمليات نقل المسافرين والبضائع. وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس التاسع من نونبر، والقاضي بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء في العام المقبل. وأوضحا أن الاجتماع تناول إمكانية خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للاستهلاك المنزلي للماء من 7 إلى 0%، كما تدارس خفض الضريبة على النقل الحضري، إلى 10% عوض 14%. يتجلى أن ذلك يستوعب ما عبرت عنه فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة من تعديلات بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، غير أنه يجب انتظار كيفية اعتماد وترجمة ذلك في نص مشروع القانون.