المساء اليوم: يحتضن المغرب اليوم الخميس بمدينة بوزنيقة اجتماع البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة للتفاوض من جديد حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتتباين آراء ومواقف الفرقاء الليبيين بشأن هذا الملف الأمر الذي بات يهدّد تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد. وسيبحث ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 دجنبر المقبل. وقبل أقل من 3 أشهر على موعد هذه الانتخابات، اشتعلت الخلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول قوانين ومواعيد الانتخابات، وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون انتخاب الرئيس وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتماده، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة. ودفعت هذه الخلافات الطرفين إلى إصدار قوانين مختلفة للانتخابات بشروط متباينة، بعد تنازعهما على صلاحية إصدار قانون الانتخابات، حيث يؤكد البرلمان أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب التي يحق لها إقرار القوانين، بينما يتمسك الأعلى للدولة بأحقيته في المشاركة في ذلك، ويرتكز في ذلك على الاتفاق السياسي في مادته 23 التي تنص على أن "إصدار قانون الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين". ويتهم البرلمان الليبي المجلس الأعلى للدولة بافتعال الخلافات من أجل عرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها، والدفع إلى تأجيلها، خوفا على مصالحه. وكان المجلس الأعلى للدولة دعا قبل أيام، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إنه "لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا"، معتبرا أن "انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يجلب الاستقرار".