المساء اليوم: منحت اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات،خلال اجتماعها الرابع الأربعاء بالرباط، الاعتماد لـ15 جمعية وشبكة وطنية إضافية، فيما جرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم. وبهذا القرار، يصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت اللجنة قد قررت منحه الاعتماد في اجتماعها السابق. وكانت اللجنة قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد لـ23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وصادقت للجنة على مسطرة اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، عبر التأكد من استيفائهم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات، مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، حسب البلاغ، على توصيتين تهم الأولى التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة "كوفيد-19". فيما تهم التوصية الثانية اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.