المساء اليوم:
كشف بحث وطني أصدرته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن 69.4% من خريجي التكوين العالي تمكنوا من ولوج سوق الشغل بعد مرور 4 سنوات على تخرجهم من مؤسسة التكوين، فيما 13.3 منهم يبحثون عن عمل، 9.4 في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، ثم 7.9 في المائة عاطلون عن العمل ولا يدرسون.
وأوضح البحث الوطني، أن هذه النسب تختلف حسب الجنس ومجال الدراسة، إذ ترتفع نسبة من هم في وضعية شغل عند الذكور، 78.1%، أكثر منها عند الإناث 60.3%، مشيراً إلى أن نسبة التشغيل مرتفعة نسبيا عند خريجي المؤسسات غير التابعة للجامع (93.9%) وخريجي التعليم العالي الخاص (79.1%)، في حين سجلا مؤسسات التكوين المهني بعد الباكالوريا والجامعة نسبة تشغيل أقل من المتوسط الوطني بـ66% و68.1%.
وأكد البحث أن الحاصلين على الإجازة الأساسية والتقنيين المتخصصين هم الأكثر تضررا من البطالة بعد التخرج بأربع سنوات، وذلك بسبب عدم توافق المهارات والكفاءات المحصل عليها بعد الشهادة ومتطلبات سوق الشغل.
وأشار البحث إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأول لخريجي التعليم العالي، إذ أن ما يقارب ثلثي الخريجين (64.8%) يتم تشغيلهم من طرف هذا القطاع، ويؤمن القطاع العام ما تبقى من المناصب (33.1%)، فيما يمثل التشغيل الذاتي قرابة 2.3% من مجموع المناصب التي يشغلها هؤلاء الخريجين.
وكشف البحث على أن أكثر من ثلاثة أرباع حاملي الشهادات (76.7%) من بين أولئك الذين تمكنوا من ولوج سوق الشغل يشغلون منصبا إما في القطاع الخاص بعقد عمل مفتوح المدة أو في القطاع العام، أي موظفون، مشيرا إلى أن النساء اللواتي يعملن في القطاع الخاص بعقد مفتوح المدة أكثر من الرجال، عكس ذلك، يعتبر القطاع العمومي الاختيار المفضل لدى الرجال.
يشار إلى أن هذا البحث شمل 9899 خريج وخريجة من دفعة سنة 2014، ثم استجوابهم بأثر رجعي سنة 2018، وتم تجميع المعلومات عن الخريجين بعد حيازة الشهادة من خلال جدول زمني شهري لمدة 48 شهرا يؤرخ لمختلف الوضعيات التي التي عاشها الخريج منذ مغادرته لنظام التكوين.